موظفون تحت التشريد

Posted on December 29 2013 by حركة قرفنا

 سيناريو جديد من سيناريوهات نظام المؤتمر الوطني ومفسديه لتشريد الموظفين. ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 2005 ﻃﻠﺒﺖ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻳﻜاﻮ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻄﺎﺭ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻭﺣﺪة ﺭﻗﺎﺑﻴة ﻣﻬﻤﺘﻬﺎ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻟﻟﻄﻴﺮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻭﺍﻟﻤﻼ‌ﺣﺔ ﺍﻟﺠﻮﻳﺔ. ﻓﻲ عام 2009 عين المدعو محمد عبد العزيز مدير عام لهيئة الطيران المدني و الان يشغل منصب ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ ﺍﻟﻘﺎﺑﻀة ﺑﺎﻟﻄﻴﺮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ بتفويض من وزير الدفاع الذي يمتلك جزء من اصول الشركة. ﻗﺎﻡ محمد عبد العزيز ﺑﺎﻧﺘﻬﺎﺯ ﺍﻟﻔﺮﺻﺔ ﻭﺑﺎﺷﺮ بإتخاذ إﺟﺮاﺕ ﻣﻨﺎﻓﻴﺔ ﻟﻤﺎ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻮﺟﻴﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ حيث قام ﺑإعادة تقسيم ﺍﻟﻮﺣﺪة ﺍﻟﻲ ﻗﺴمين، ﺭﻗﺎﺑﻲ ﻭ ﺗﺸﻐﻴﻠﻲ حيث يمكنه هذا التقسيم من إنشاء ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺗﺘﻔﺮﻉ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺍﻗﺴﺎﻡ ﻭ ﻫﻴﺎﻛﻞ ﺃﺧﺮﻱ لتسهل مهمة نقل ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﻬﻴﺌة ﺍﻟﻄﻴﺮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﺍﻟﻲ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺧﺎﺻة ﻭﻫﻤﻴة ﺗﺎﺑﻌة ﻟﻪ ﻣﺜﻞ : ﺷﺮﻛﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﻄﺎﺭ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﻭ ﺍﻟﺸﺮﻛة ﺍﻻ‌ﻣﻨﻴة  ﻭ ﺷﺮﻛﻪ ﺍﻟﺘﺸﻴﻴﺪ ﻭ ﺍﻻ‌ﻧﺸﺂﺕ وكان ذلك ﺗﻤﻬﻴﺪاً ﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻟﻤﻨﻈﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻪ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭﺍﻋﻀﺎﺋﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﺘﻈمين ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ. ﻗﺎﻡ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻤﺸﻬﻮﺭ ﺑﻄﻔﻴﻠﻴﺘﻪ و انتهازيته ﺑﺘﺪﻣﻴﺮ ﻭ ﺧﺼﺨﺼة ﺍﻟﻤﺆﺳسة على غرار ﺷﺮكة ﺟﻴﺎﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺒﻖ ﻭ ﻋﻤﻞ ﺑﻬﺎ ﻭﺷﻬﺪﺕ ﻓﺘﺮﺗﻪ اﻟﻔﺴﺎﺩ ، ﻓﻘﺎﻡ ﺑﺎﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻓﺼﻞ ﺗﻌﺴﻔﻲحيث شمل 954 عامل ﻣﻦ ﻋﻤﺎﻝ هيئة  ﺍﻟﻄﻴﺮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻭ إﺟﺒﺎﺭ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ عن طريق ﺍﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻴﻬﻢ  ﺑﺘﻘﻔﻴﻞ ﺍﻟﻤﻜﺎﺗﺐ ﻣﻊ ﺳﺮﻳﺎﻥ ﺍﻟﻤﺮﺗﺐ ﺍﻻ‌ﺳﺎﺳﻲ ﻓﻘﻂ ﺗﻤﻬﻴﺪاً ﻟﻠﺨﻄﺔ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﻋﻴﺔ ﻟﺒﻴﻊ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻄﻴﺮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ.

بعد هذه الممارسات ﻭ ﺑﻨﺎﺀً ﻋﻠﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﻛﻮﻥ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ يالهيئة ﻟﺠﻨة ﺭﺍﻓﻀة ﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻭ ﺧﺼﺨﺼة ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺍﻟﻄﻴﺮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ، فقاموا بتنظيم ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻗﻔﺎﺕ ﺍﻻ‌ﺣﺘﺠﺎﺟﻴة ﺑﻤﻄﺎﺭ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﻭ ﻧﻘﺎﺑة ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ. ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻣﻮﺍ ﺑﺮﻓﻊ عدد من المذكرات ﺍﻟﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ : ﺍﻟﻤﻔﻮﺿﻴة ﺍﻟﺴﺎﻣﻴة ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻻ‌ﻧﺴﺎﻥ، ﻭﺯﺍﺭﻩ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳة ﻭﻫﻴﺌﻪ ﺍﻟﺤﺴﺒة ﻭﺍﻟﻤﻈﺎﻟﻢ  ﻭ ﻗﺮﺭﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨة ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﻓﻲ ﺍﻋﺘﺼﺎﻡ ﺑﻨﻘﺎﺑة ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﻭ ﻣﺨﺎﻃﺒة ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻪ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻏﻨﺪﻭﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ‌ﺫ ﺑﺎﻟﺼﻤﺖ ﻭ ﻟﻢ ﻳﺤﺮﻙ ﺳﺎﻛﻨﺎً ﻃﻮﺍﻝ ﻓﺘرة ﺍﻻ‌ﻋﺘﺼﺎﻡ. ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻡ ﻏﻨﺪﻭﺭ ﺑﺎﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺳﺮﻱ ﺗﻢ ﺑﻴﻦ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻨيين أﻭﻣﺘﻀﺮﺭﻳﻦ من اﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺠﺤﻔة ﺑﻞ ﻫﻢ ﺟﺰﺀ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺼﺎﺑﺔ ﺍﻟﻤﺨﻮﻟﺔ ﻟﻬﺎ ﺑﺨﺼﺼﺔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ (ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺍﻟﻄﻴﺮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ) ﻭﺩﻭﻥ ﺗﻤﺜﻴﻞ ﻋﻤﺎﻟﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ. ضمت هذه ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺭﻛﻦ / ﻳﻮﺳﻒ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺃﺣﻤﺪ ﻧﺎﺋﺐ ﻣﺪﻳﺮ ﺳﻠﻄة ﺍﻟﻄﻴﺮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻭ ﻋﺎﺩﻝ ﺃﺣﻤﺪ ﺍﻟﻤﺼﻄﻔﻲ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑة ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺒﺮﻱ ﻭ ﺍﻟﻤﻮﺍﺻﻼ‌ﺕ. وكانت هذه الخطوة محاولة من محمد عبد العزيز لتغييب ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﻭﻛﺴﺮ إﻋﺘﺼﺎمهم ﻭﺗﻤﻴﻴﻊ ﻤﻄﺎﻟبهم ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋة. ﻫﺬﺍ ﻭ ﻗﺪ ﺃﻛﺪ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺭﻓﻀﻬﻢ ﻟﻠﺒﻨﻮﺩ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩة ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻻ‌ﺗﻔﺎﻕ ﻭ ﻗﺎﻟﻮ ﺍﻧﻬﺎ ﻻ‌ ﺗﻤﺜﻠﻬﻢ ﻭ ﻻ‌ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻄﺎﻟﺒﻬﻢ ﺣﻴﺚ ﺗﺸﻴﺮ ﺍﻟﺒﻨﻮﺩ ﺍﻻ‌ﺳﺎﺳﻴة ﻓﻲ ﺍﻻ‌ﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﻲ ﻭﺟﻮﺩ ﺗﻨﺎﻗﻀﺎﺕ ﻻ‌ﻧﻪ ﻻ‌ﻳﻮﺟﺪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻲ ﺍﻥ ﻳﺤﻮﻝ ﺍﻱ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻤﺆﺳﺴﻪ ﺣﻜﻮﻣﻴة ﺍﻟﻲ ﻣﺆﺳﺴة ﺧﺎﺻة ﺑﻜﺎﻓﻪ ﺣﻘﻮﻗﻪ ﻭﻣﺴﺘﺤﻘﺎﺗﻪ ﺑﻤﺎ ﻳﺪﻟﻞ ﻋﻠﻲ ﺍﻥ ﺍﻻ‌ﺗﻔﺎﻕ ﻣﺠﺮﺩ ﻛﺬﺏ ﻭ ﺗﻀﻠﻴﻞ ﻭ ﻣﺤﺎﻭﻟة ﻟﺘﺼﻔﻴة ﻫﻴﺌﻪ ﺍﻟﻄﻴﺮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ و بالامس القريب اصدر غندور قرار بإالغاء 270 وظيفة مضيفاً فصلاً جديداً لسيناريو تشريد العاملين بالهيئة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *