#FreeKordofanWomen: Campaign to Release South Kordofan Women حملة #الحرية_لنساء_كردفان لأجل نساء جنوب كردفان المعتقلات

Posted on April 27 2013 by nile

النسخة العربية في نهاية الصفحة

South Kordofan women detainees have been in detention since November 2012 with no trials

In November 2012, security forces and military intelligence of South Kordofan state arrested more than 30 women in Kadugli and Deleng. The ages of these women varied, and so did their professions. They were mothers, housewives, and employees in fields such as education, health, radio and the civil service.

Once again, the government exercised a media blackout on these arrests. In November 2012, the security and military intelligence forces in Kadugli  transferred some of them to the central prison. No official government statement was made about the reasons for their arrest until now, but the names of more than 30 women detained (including 4 with their infants) were leaked out last year, and subsequent news suggested the number of detainees was actually more than 70.

In an attempt by the government to rob these detainees of their rights, none of them was officially charged. They were also deprived from their right to contact their families or choose lawyers to defend them.

Such an arrest, without trial, is against the law and nothing but an arbitrary detention under circumstances no one outside knows much about.

The release of 14 women detainees comes with restrictive terms

On April 25, 2013 (while GIRIFNA movement was preparing to launch its campaign #FreeKodofanWomen) a report by the Human Rights and Development Organization (HUDO) announced the release of 14 detainees stating:

On the afternoon of April 25, the State Security Committee in South Kordofan held a meeting in Kadugli at State prisons headquarters Administration to decide on Kadogli’s ladies who have been in detention since early November 2012. The meeting was chaired by the deputy state governor General Ahmed Khamees and attended by more than 20 persons as follows: Four high government officials namely: 1.The head of Judiciary in the state; 2. The chief prosecuting attorney in the state; 3. The police commissioner of the state; 4.Representative from National Intelligence Security Services;  5. Plus 16 detainees (14 females and 2 males), including Mrs. Khadega who has been suffering from back injury and was transferred to Kadugli earlier on 13th of March.

Despite the release of 14 detainees, the decision came full of prohibitive terms that violate basic freedoms. Including according to the same report that the detainees, “are not allowed to move outside the territory of the state without permission from this security high committee. They will be held responsible if any case of shelling, death or any threat occur in the state. They had to sign a document committing that they will never involve, in any of the above mentioned accusations, hence the attorney informed them that if it happens that they were not fulfilled, they will be re-arrested and face the charges under Articles 121, 130, 139, 144, 154 and 169 of Sudan criminal Act 1991 read with Emergency Law.”

The detainees called their family members to sign on their behalf to be released on bail based on the above conditions. Thus even with the release of these detainees, the release terms make them responsible for future bombings, deaths or threats to the state in a territory that has been going through a long chain of violence.

Detainees of South Kordofan continue to suffer in absence of media pressure

Many South Kordofan women remain detained; no one knows their whereabouts or the conditions of their detention. Media blackouts are not a new practice of the NCP government. Yet what truly makes the media blackout more severe in the case of these women is their presence in a state far from the capital, where the government practices murder and imprisonment without legal restraints and away from the local and international media.

The reasons claimed for their arrest by the government are dangerous and could put the lives of these detainees in serious risk. They were accused of spying for the SPLM and spreading rumors; yet none of them was given a trial. The detainees cell phones were confiscated, and in some instances they were forced to use speakers while talking to allow the NISS agents to hear the content of their conversations.

Since June 2011 the state of South Kordofan has been living in war. Ahmed Haroun, the governor of the state, took extreme measures that deprived the citizens of many rights. Including preventing civilians from leaving Kadugli, banning the sale of fuel; as well as other measures he adopted towards the state employees, such as salary deductions or dismissal from work after three days of absence.

In spite of all these extreme measures, more than half a million citizens managed to flee to areas that provide some sort of protection from the Sudanese military’s continuous bombardment of populated areas.

It is unacceptable of the government to detain its citizens for long periods without providing them with fair trials. The continued bombing of civilians by the Sudanese military is also intolerable. Many of these detainees were mothers separated from their children, and bread-earners whose absence caused economic hardship to their families that are residing in territories that are already witnessing tension and a huge economic hardship.

The oppression that these detainees faced, led them into engaging in a hunger strike in December 2012. The demands of the strike were clear: their release, or improvement of detention conditions. Yet their one-week-strike, did not receive the desired attention from the world.

Despite of the issuance of a presidential pardon to release all political prisoners in early April 2013, and despite of the release of a number of detainees (including the signatories of the New Dawn Charter), the women of South Kordofan were dropped deliberately from this presidential decision. They also remain in the margin of interest of human rights organizations as well as local and foreign media.

It is important to note that some detainees in South Kordofan have been detained since June 2011, and were not included in two presidential pardons (one in July 2011 and the other in April 2013) and despite of that, their cause did not receive enough advocacy from activists and organizations due to lack of awareness of the situation.

Today, GIRIFNA announces the start of a wide international campaign that shall continue until the release of all South Kordofan detainees or their bringing to a fair trial. We also encourage the rest of the youth movements, political parties, civil society organizations, non-profit organizations, human rights organizations, and media; both locally and internationally, to take action and follow this issue closely until justice finally take its course.


حملة #الحرية_لنساء_كردفان لأجل نساء جنوب كردفان المعتقلات منذ نوفمبر  ٢٠١٢

في شهر نوفمبر ٢٠١٢ قامت قوات الأمن والاستخبارات العسكرية التابعة لولاية جنوب كردفان باعتقال أكثر من ٣٠ امرأة في كادقلي والدلنج. تراوحت أعمار هذه النساء. وتراوحت وظائفهم ما بين أمهات وربات منازل ونساء عاملات في حقول كالتعليم والصحة والإذاعة والوزارات.

ومجدداً مارست الحكومة شتى أنواع التعتيم الإعلامي على هذه الاعتقالات. ولكن المؤكد أن جهاز الأمن والاستخبارات العسكرية في كادقلي كان قد حبسهم في زنازينه في كادقلي ومن ثم اقتاد بعض المعتقلات إلى السجن المركزي. ولم يصدر من الحكومة أي تصريح رسمي. حتى تسربت أسماء أكثر من ثلاثين امرأة معتقلة في شهر نوفمبر من العام الماضي (أربعة منهم حبسوا مع أطفالهن) ورجحت تسريبات أمنية لاحقة أن عدد المعتقلات في الحقيقة أكثر من هذا الرقم بكثير ويصل إلى أكثر من ٧٠ معتقلة.

وفى محاولة أخرى من المؤتمر الوطني لهدر حقوق هؤلاء المعتقلات، لم تقدم أي منهن للمحاكمة ولو كانت محاكمة شكلية. مما حرمهم بشكل تلقائي من حقوق الاتصال بأهاليهم أو تعيين محامين للدفاع عنهم— وهذا في حد ذاته يجعل من اعتقالهن أمراً منافيا للقانون ولا يعدو أن يكون مجرد اعتقال تعسفي في ظروف لا يعلم أحد عنها شيئا.

إطلاق سراح ١٤ من المعتقلات ليس إطلاقا للسراح بقدر ما هو سجن جديد

وفى يوم ٢٥ أبريل ٢٠١٣، وبينما كانت حركة قرفنا تستعد لاطلاق حملتها: #الحرية_لنساء_كردفان ، عقدت لجنة من الإدارات الأمنية في مقر إدارة سجون ولاية جنوب كردفان لاتخاذ قرار بشأن النساء الذين ظلوا رهن الإعتقال منذ نوفمبر من العام الماضي. وبناء على تقرير من منظمة حقوق الإنسان والتنمية: ” فقد ترأس الاجتماع اللواء/ أحمد خميس، نائب المحافظ. وحضره أكثر من عشرين شخصاُ، وهم كالآتي: ١.رئيس السلطة القضائية في الولاية ٢.رئيس محامي الادعاء في الولاية. ٣.مفوض الشرطة في الولاية. ٤.ممثل مباحث أمن المرافق الوطنية. بالإضافة إلى ١٦ معتقلا (١٤ من الإناث واثنين من الرجال) من ضمنهم السيدة خديجة التي كانت تعاني من إصابة في الظهر ونقلت الى كادقلي في وقت سابق يوم ١٣ مارس.

وتم بناء على هذا اللقاء إطلاق سراح ١٤ من المعتقلات، ورغم صدور قرار الإفراج عنهن، فقد جاء القرار مليئاً بالشروط التعجيزية ومن ضمنها:” عدم السماح لهن بالحركة إلا بإذن من الجنة العليا للأمن، وتحمل المسؤولية عن أي من حالات القصف أو الوفاة أو أي تهديد يحدث للدولة، التوقيع على وثيقة تنص على عدم ارتكابهم لأي من الشروط السابقة، وتم اعلام محاميهم أنه في حالة حدوث ذلك فسيتم اعتقالهم وتوجيه التهم المنصوص عليها في القانون الجنائي تحت البنود ١٢١، ١٣٠، ١٣٩، ١٤٤، ١٥٤، ١٦٩ من القانون الجنائي لسنة ١٩٩٩.”

وطلب منهم دعوة أفراد أسرهم للتوقيع نيابة عنهم للإفراج عنهم بكفالة. وهكذا يكون حتى إطلاق سراح هؤلاء المعتقلات أمراً تعجيزيا، حيث يقتضي تحملهم لأي مسؤولية قصف أو وفاة أو تهديد للدولة في إقليم ظل سلسلة طويلة من العنف. إنه ليس إطلاقا للسراح بقدر ما هو سجن جديد.

يظل هناك الكثير من نساء جنوب كردفان رهن الاعتقال بعيدا عن عيون الاعلام

يظل هناك الكثير من نساء جنوب كردفان رهن الاعتقال؛ لا يعلم أحد شيئا عن أماكنهم أو حالة اعتقالهم. إن حالة التعتيم ليست أمراً جديدا على جهاز الأمن والمخابرات العسكرية. إلا أن ما يزيد قضايا هؤلاء النساء تعقيداً هو وجودهن في ولاية بعيدة عن العاصمة كولاية جنوب كردفان حيث يمارس القتل والسجن دون وازع قانوني بعيدا عن عيون الاعلام والمنظمات المساندة لحقوق المواطن السوداني.

إن التهم التي مارس جهاز الأمن والاستخبارات العسكرية بها دور القاضي والجلاد حين وجهها إلى هؤلاء المعتقلات تهما خطرة للغاية وقد تعرض حياتهن للخطر الجسيم. تسرب في البدء أن سبب الاعتقالات هي تهم بالتجسس لصالح الحركة الشعبية وبث الاشاعات ولكن لم يتم تقديم أي من المعتقلات للمحاكمة العادلة لهذا السبب. ومن ثم تسربت أنباء لاحقة عن مصادرة هواتفهن أو اجبارهن على الرد على المكالمات تحت التهديد من خلال مكبر الصوت لمعرفة حيثيات المكالمة، وذلك يعد انتهاكاً كبيراً لحقوقهم الدستورية.

منذ يونيو ٢٠١١ ظلت ولاية جنوب كردفان تعيش أجواء حرب متوترة دفعت بالوالي/ أحمد هارون لاتخاذ إجراءات جنونية ومكبلة لحريات المواطنين، وقد شملت هذه وقتها منع الموطنين من مغادرة كادقلي، وحظر بيع الوقود، وإجراءات أخرى اتبعت نحو الموظفين كالخصم من الراتب أو الفصل من العمل في حالة التغيب لفترة لا تعدو ثلاثة أيام. وبالرغم من ذلك فقد دفع القتال في ولاية جنوب كردفان الغنية بالبترول أكثر من نصف مليون مواطن ومواطنة للفرار إلى مناطق توفر نوعا من الحماية من قصف الجيش السوداني المتواصل لمناطق مأهولة بالمدنيين. إن قصف المدنيين ليس أمراً مقبولا، وكذلك ليس من المقبول أن تعتقل أي حكومة مواطنيها لفترات طويلة دون توفير محاكمات عادلة. إن كثيراً من هؤلاء النساء أمهات، والآن وقد غيبهم جهاز الأمن والاستخبارات في السجون بعيدا عن أبناءهم وبناتهم فأغلب الظن أن ذلك قد خلف في الصغار إحساساً بالضياع وغياب الحيلة. كانت معظم هؤلاء المعتقلات موظفات في مختلف المهن مما يعني أن غيابهن قد خلف دون شك ضائقة اقتصادية أثرت على أسرهم سلباً في إقليم يشهد في الأصل توترا وضائقة اقتصادية ضخمة.

إن القهر الذي لاقته أولئك المعتقلات في أقبية تلك السجون قد دفع بهم في شهر ديسمبر من العام ٢٠١٢ للدخول في اضراب عن الطعام. وكانت مطالب الإضراب واضحة: إطلاق السراح أو تحسين ظروف الاعتقال. إلا أن ذلك الاضراب الذي استمر أسبوعا كاملا لم يحظ بالانتباه المرجو من العالم. إنها مهمتنا جميعا الآن أن نتابع قضية هؤلاء المعتقلات ومساندتهم عن طريق المطالبة بإطلاق غير مشروط لسراحهن.

على الرغم من صدور قرار رئاسي بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، وعلى الرغم من إطلاق سراح عدد من المعتقلين والمعتقلات في مطلع أبريل ٢٠١٣ كان من ضمنهم الموقعين على وثيقة الفجر الجديد، إلا نساء جنوب كردفان قد أسقطوا عمداً من هذا القرار الرئاسي وظللن في هامش اهتمام المنظمات الحقوقية والاعلام السوداني والعالمي على السواء. مع العلم بأن هناك أشخاص قابعين منذ يونيو ٢٠١١ وحتى الآن بسجون النظام دون أدنى حقوق مع حرمانهم من عفوين رئاسيين الأول في يوليو ٢٠١١ والثاني في أبريل ٢٠١٣. وبرغم اسقاطهم من العفوين المذكورين، لم يجدوا المساندة اللازمة لجهل الناشطين والمنظمات بأمرهم، وسيتم الآن العمل على كشف ذلك، ومساندة مطالب المحتجزين العادلة.

إننا في حركة قرفنا نعلن عن بدء حملة محلية ودولية مكثفة ستستمر حتى إطلاق سراح هؤلاء المعتقلات أو تقديمهن لمحاكمات عادلة. وإننا كذلك نناشد بقية الحركات الشبابية، الأحزاب السياسية، منظمات المجتمع الدولي، ووسائل الإعلام المحلية والعالمية، بالتركيز على هذه القضية حتى تأخذ العدالة مجراها.



0 responses to “#FreeKordofanWomen: Campaign to Release South Kordofan Women حملة #الحرية_لنساء_كردفان لأجل نساء جنوب كردفان المعتقلات”

  1. […] at a peaceful demonstration at Khartoum Bahri hospital, many political prisoners remain detained, sparking various campaigns for their […]

  2. […] at a peaceful demonstration at Khartoum Bahri hospital, many political prisoners remain detained, sparking various campaigns for their […]

  3. […] at a peaceful demonstration at Khartoum Bahri hospital, many political prisoners remain detained, sparking various campaigns for their […]

  4. […] at a peaceful demonstration at Khartoum Bahri hospital, many political prisoners remain detained, sparking various campaigns for their […]

Leave a Reply